شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم حيث ارتفعت قيمة الأونصة بنسبة 2.3% مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على أربعة أشهر عند 3453 دولاراً قبل أن تستقر عند إغلاق التداولات الأسبوعية عند مستوى 3447 دولاراً للأونصة بعد أن بدأت الأسبوع عند 3368 دولاراً.
جاء هذا الصعود مدعوماً بتزايد توقعات المستثمرين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر وهو ما عززته البيانات الاقتصادية الأخيرة حيث أظهرت ارتفاعاً قوياً في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة خلال شهر يوليو بالتزامن مع زيادة في معدل التضخم الأساسي مدفوعاً بالرسوم الجمركية على بعض الواردات.
على صعيد البيانات الرسمية ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي وهي أرقام جاءت متوافقة مع التقديرات السابقة مما دعم فكرة أن الاقتصاد يمكنه تحمل تخفيض في الفائدة دون مخاطر كبيرة وقد زاد المتداولون رهاناتهم على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر لتصل نسبة الاحتمال إلى ما يقارب 89% مقارنة بنسبة 85% قبل صدور بيانات التضخم.
وخلال شهر أغسطس بأكمله حقق المعدن الأصفر ارتفاعاً بنسبة 4.8% وهو أعلى معدل شهري له منذ شهر أبريل الماضي الأمر الذي يجعله يقترب من المستوى التاريخي الذي بلغه في أبريل عند 3500 دولار للأونصة ويستفيد الذهب من توقعات خفض الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
أما على مستوى السوق المحلي فقد استقرت أسعار الذهب عند المستويات التالية حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5354 جنيهاً بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشاراً سعر 4685 جنيهاً ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4015 جنيهاً في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 37480 جنيهاً.
وفي سياق متصل أسهم تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس في دعم أسعار الذهب نظراً للعلاقة العكسية التي تربطهما فالذهب سلعة يتم تسعيرها بالدولار عالمياً.
من جانب آخر لا تزال الأسواق تترقب التوترات المتعلقة بتدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات البنك الفيدرالي حيث من المقرر أن ينظر قاض فيدرالي يوم الجمعة في طلب لمنع الرئيس مؤقتاً من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بعد أن رفعت دعوى قضائية تزعم عدم وجود سبب وجيه لإقالتها.
كما أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس عودة الطلب على المضاربة لشراء الذهب حيث ارتفعت عقود الشراء الآجلة من قبل الأفراد والمؤسسات المالية بمقدار 490 عقداً مقارنة بالتقرير السابق وفي المقابل انخفضت عقود البيع بمقدار 1231 عقداً.
