شهدت أسواق الصاغة في مصر مع بداية التعاملات الأسبوعية يوم الاثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025 اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين والمتابعين حيث تأثرت حركة الأسعار بمجموعة من العوامل المحلية والدولية في مقدمتها افتتاح البورصة العالمية للمعادن الثمينة والتحركات المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وعلى الصعيد العالمي تمكنت أسعار الذهب من تحقيق مكاسب قوية حيث نجحت في الإغلاق الأسبوعي الماضي فوق مستوى المقاومة الهام عند 3430 دولارا للأونصة وهو ما يفتح المجال أمامها لاختبار المستوى النفسي التالي عند 3500 دولار خلال الفترة القادمة ويأتي هذا الأداء مدعوماً بالضغوط المستمرة على الدولار الأمريكي والتوقعات المتزايدة بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
وفي السوق المحلية سجلت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم ارتفاعات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5354 جنيهاً بينما وصل سعر الجرام لعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية إلى 4685 جنيهاً كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 4015 جنيهاً ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37480 جنيهاً.
وقد أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن هذه الأسعار تأتي استكمالاً لمسار صعودي شهده المعدن الأصفر خلال شهر أغسطس 2025 بأكمله حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة تقارب 3.8% بعد أن قفز من 4518 جنيهاً في بداية الشهر ليختتمه عند مستوى 4690 جنيهاً بزيادة قدرها 172 جنيهاً للجرام الواحد.
وأضاف واصف أن الأسبوع الأخير من شهر أغسطس وحده شهد ارتفاعاً في سعر الذهب المحلي بنسبة 2.2% حيث انتقل سعر الإغلاق من 4585 جنيهاً في بداية الأسبوع إلى 4685 جنيهاً في نهايته وقد تراوحت الأسعار خلال هذه الفترة بين أعلى مستوى عند 4690 جنيهاً وأدنى مستوى عند 4565 جنيهاً.
وأرجع رئيس شعبة الذهب هذه الزيادات في السوق المحلية بشكل أساسي إلى عاملين رئيسيين الأول هو الدعم القوي الذي تلقاه الذهب المحلي من الصعود الكبير في الأسعار العالمية التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر والعامل الثاني هو الارتفاع التدريجي الذي عاود الظهور في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك الرسمية.
وفي سياق متصل تطرق واصف إلى قرار السياسة النقدية الذي اتخذه البنك المركزي المصري مؤخراً بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 22% وعلى الإقراض 23% ولكنه أكد أن هذا القرار لم يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب حتى الآن حيث يظل تحرك المعدن النفيس مرتبطاً بشكل أوثق بالتوجهات النقدية الأمريكية وسعر الدولار عالمياً ومحلياً.
وحول التوقعات المستقبلية أشار واصف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استحقاق بعض الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع وهو الأمر الذي قد يدفع بجزء من السيولة النقدية للخروج من القطاع المصرفي والبحث عن قنوات استثمارية أخرى مثل سوق الذهب أو البورصة المصرية مما قد يوفر دعماً إضافياً لأسعار المعدن الأصفر على المدى المتوسط.
