شهدت أسواق الصاغة في مصر اليوم الاثنين الأول من سبتمبر ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب حيث قفز سعر الجرام الواحد بنحو 25 جنيها دفعة واحدة لجميع الأعيرة المتداولة وجاء هذا الصعود مدفوعا بشكل مباشر بالزيادة الكبيرة في سعر الأونصة على المستوى العالمي والتي وصلت إلى 3470 دولارا.
وتعزى هذه التحركات في السوق العالمية إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الحاسمة في الولايات المتحدة فقد زاد المستثمرون من رهاناتهم وتوقعاتهم بأن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر وجاء هذا التفاؤل بعد صدور أحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي حيث جاءت البيانات متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات السائدة.
ودعمت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هذه التوقعات حيث كررت دعمها لخفض الفائدة نظرا للمخاطر التي قد يتعرض لها سوق العمل وأبقت الباب مفتوحا أمام خفض بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما دفع أسواق المال إلى رفع احتمالية حدوث الخفض هذا الشهر إلى نسبة تقارب 90% مقارنة بنسبة كانت تصل إلى 75% فقط قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.
وعلى صعيد آخر وجد الذهب دعما إضافيا بوصفه ملاذا آمنا للمستثمرين وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي من محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي والذي قضى بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية المفروضة خلال عهد ترامب مما أثار حالة من عدم اليقين حول مستقبل التعريفات على واردات صينية تقدر بمئات المليارات من الدولارات ورغم هذا الحكم أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين.
وفي سياق متصل قدم الخبير والمحلل لأسواق الذهب طاهر مرسي رؤية تحليلية معمقة لمكانة المعدن الأصفر الحالية حيث أكد أن الذهب نجح في اعتلاء عرش الأصول العالمية متفوقا على الجميع من حيث القيمة السوقية التي بلغت حاليا قرابة 24 تريليون دولار وأوضح مرسي أن هذه القيمة الضخمة للذهب تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأضخم عشر شركات وأصول مالية تالية له في الترتيب العالمي وهو ما يجسد بوضوح حجمه الحقيقي ومكانته الاستثنائية التي لا تضاهيها أصول أخرى.
وفرق مرسي بين طبيعة قيمة الذهب وقيمة الأصول المالية الأخرى كالأسهم مشيرا إلى أن قيمة الذهب تمثل قيمة المعدن المادي الموجود فعلا لدى حائزيه على عكس الأسهم التي تعبر عن أرقام اسمية وليست قيمة يمكن تسييلها بسهولة في الواقع وضرب مثالا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن هذا الرقم لا يمكن تحويله إلى سيولة نقدية لأن أي محاولة لبيع كميات كبيرة من أسهمها قد يتسبب في انهيار فوري لسعر السهم.
واستشهد بما حدث سابقا حين خسرت إنفيديا أكثر من 20% من قيمتها في جلسة تداول واحدة عقب فوز الرئيس ترامب وهو ما أدى إلى محو تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة قبل أن تعود للارتفاع مجددا في اليوم التالي وأكد أن الذهب يختلف كليا فهو أصل مادي وقيمة حقيقية بحد ذاته ولم يحدث مطلقا في تاريخه أن انخفض بنسبة 20% في يوم واحد بل إن نسبة 5% لم تسجل قط.
وأضاف مرسي نقطة جوهرية أخرى وهي أن حساب القيمة السوقية للذهب يستند إلى الأسعار الفورية في البورصات الدولية بينما قد تزيد الأسعار الفعلية خارج البورصات لا سيما في الولايات المتحدة بأكثر من 200 دولار للأونصة وهو ما يعني برأيه أن القيمة السوقية المعلنة هي في الواقع أقل من القيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5% كما نوه إلى أن الحسابات الرسمية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا متجاهلة احتياطيات ضخمة غير مدرجة وأرصدة غير معلنة مما يجعل التقييم الفعلي للذهب أضعاف الرقم المتداول.
وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في السوق المصرية بعد الزيادة الأخيرة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 5389 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 4715 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4041 جنيها أما عيار 14 فقد سجل 3143 جنيها للجرام الواحد وبلغ سعر الجنيه الذهب 37720 جنيها.
