شهد مقر البنك المركزي المصري في القاهرة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مهمة بين محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ونظيره الصيني بان قونغ شنغ، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتعزيز مصادر التمويل وتوسيع خياراتها الاقتصادية، في ظل سعيها لتقليل الاعتماد على الدولار وجذب استثمارات تسهم في سد العجز في الميزان التجاري ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
تضمنت الاتفاقيات المعلنة مذكرة لمبادلة العملات الوطنية بين مصر والصين بحيث يتم استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في المعاملات بين الطرفين، بالإضافة إلى مذكرة ثانية تتعلق بتسوية المدفوعات المتبادلة بنفس العملتين، ما يعزز سهولة العمليات التجارية بين القاهرة وبكين ويقلل الحاجة للعملات الأجنبية الأخرى. كما شملت الترتيبات إصدار سندات الباندا الصينية في السوق المصرية، وهي أدوات دين تصدرها جهات أجنبية داخل السوق الصينية وتستخدم اليوان كعملة إصدار، ما يعُد خطوة جديدة نحو تنويع مصادر التمويل.
الاتفاق لم يقتصر على التعاون بين البنوك المركزية، فقد أبرمت مذكرة تفاهم ثلاثية جمعت بين بنك قناة السويس وشركة تيدا الصينية الإفريقية وشركة CIPS المشغلة لنظام المدفوعات بين البنوك في الصين، بهدف تسهيل التسويات المالية الثنائية باليوان وتيسير التجارة المشتركة. في السياق ذاته، وقعت شركة UnionPay الصينية بروتوكولين مع شركتي بنوك مصر وباي موب لتوسيع شبكة قبول بطاقاتها في السوق المصرية، وهو ما يسهم في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير قطاع المدفوعات المحلي.
وعلق الإعلامي المصري أحمد موسى على الاتفاقيات الجديدة مؤكداً أن مصر تعمل لمصلحة شعبها دون الالتفات لردود الفعل الدولية، مشيراً إلى أن اعتماد الجنيه بالتبادل مع اليوان الصيني والروبل الروسي سيسمح بالتعاملات التجارية مع الصين وروسيا دون الحاجة للدولار، ما يعكس سياسة مصر الرامية لتقليل التبعية للعملة الأمريكية في تجارتها الدولية.
