لطالما كان قانون الإيجار القديم مثارا للجدل بين الملاك والمستأجرين على مدار العقود الماضية، حيث يرى الملاك أن العقود القديمة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات ولا تتماشى مع الزيادات المتلاحقة في الأسعار، مما يؤثر على العائد الاستثماري للعقارات، ويجعل بعض الملاك عاجزين عن صيانة ممتلكاتهم أو الاستفادة منها بشكل عادل حيث في المقابل، يخشى المستأجرون من أن أي تعديل قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في قيمة الإيجار، مما قد يجعلهم غير قادرين على الاستمرار في السكن بهذه الوحدات، خاصة أن بعضهم يقيم فيها منذ عقود بأسعار زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للإيجارات وجاء القانون رقم 10 لسنة 2022 كمحاولة لتحقيق التوازن بين الطرفين، حيث وضع إطارا قانونيا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
من تشملهم زيادة الإيجار؟
حدد القانون الفئات التي تسري عليها التعديلات الجديدة، والتي تشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط، مثل:
- المؤسسات والهيئات الحكومية.
- الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
- الشركات والمكاتب الإدارية.
- وحدات الأوقاف.
أما الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، فلا تنطبق عليها هذه التعديلات، ويظل عقد الإيجار القديم كما هو دون زيادة أو إخلاء، ما يعني استمرار الوضع الراهن دون أي تغييرات قانونية على هذه الفئة.
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار
أقر القانون زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات متتالية، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم إنهاء العقد نهائيا، ويعود الحق للمالك في استعادة الوحدة وعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الحالي 1000 جنيه، فستكون الزيادة كالتالي:
- السنة الأولى: 1150 جنيها.
- السنة الثانية: 1322 جنيها.
- السنة الثالثة: 1520 جنيها.
- السنة الرابعة: 1748 جنيها.
- السنة الخامسة: 2010 جنيهات.
ما العقوبات المترتبة على عدم دفع الزيادة؟
في حال عدم التزام المستأجر بدفع الزيادة المحددة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورا، حتى قبل انتهاء المهلة الانتقالية المحددة في القانون لذا، يتوجب على المستأجرين المشمولين بهذا القانون الالتزام بالزيادات المقررة لتجنب أي إجراءات قانونية قد تؤدي إلى فقدان وحداتهم المستأجرة.
