أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري في تقريره لشهر ديسمبر 2024 أن المعروض النقدي في مصر شهد زيادة بنسبة 31.07% على أساس سنوي، وهو ما يعتبر نموا لافتا في السيولة النقدية المتاحة في السوق المحلي وهذا النمو يأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويعكس تحولا مهما في الاستراتيجيات المالية التي يعتمدها البنك المركزي في مواجهة الأزمات المالية السابقة ويعتبر هذا النمو في المعروض النقدي مؤشرا على استقرار النظام المالي المصري بشكل نسبي، حيث يعكس تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التقلبات الاقتصادية وهذه الزيادة تعني أن هناك زيادة في حجم النقود المتداولة، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب المحلي ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
زيادة السيولة النقدية وأثرها على القدرة الشرائية
تسهم الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي في رفع القدرة الشرائية للأفراد والشركات ومع ارتفاع حجم السيولة النقدية، يصبح لدى الأفراد والمستهلكين مزيد من الفرص لزيادة استهلاكهم واستثماراتهم مما يعزز النشاط الاقتصادي، ويرجح أن يساهم في استقرار الأسواق المحلية في المدى القصير وهذا النمو في المعروض النقدي يفتح المجال أيضا للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج وتحقيق عوائد مالية أعلى، وهو ما يمكن أن يعزز النمو في الاقتصاد الكلي.
التحديات المرتبطة بالنمو الكبير في المعروض النقدي
على الرغم من الفوائد المحتملة لزيادة المعروض النقدي، يواجه البنك المركزي تحديات في كيفية إدارة هذا النمو حيث إن التضخم من بين العوامل التي قد يتأثر بها الاقتصاد في حالة استمرار النمو الكبير في السيولة النقدية لذا زيادة المعروض النقدي بشكل غير منظم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع، وهو ما يخلق مخاوف بشأن استدامة هذا النمو في المستقبل لذا، يتعين على السلطات النقدية أن تتابع وتراقب عن كثب التطورات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن في السوق المحلي.
أثر النمو في المعروض النقدي على التضخم وأسعار السلع
فيما يتعلق بتأثير الزيادة في المعروض النقدي على التضخم، يتعين على البنك المركزي أن يتخذ تدابير اقتصادية لضبط أسعار السلع والخدمات لذا فقد يؤدي توفر المزيد من النقود في السوق إلى زيادة الطلب على السلع، مما قد يرفع من أسعارها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لذا، يحتاج البنك المركزي إلى إدارة النمو النقدي بحذر للحفاظ على استقرار الأسعار وفي حال استمرار هذه الزيادة في المعروض النقدي، قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التضخم.
الاستراتيجيات المستقبلية للبنك المركزي لمواكبة النمو النقدي
في ظل هذه الزيادة الملحوظة في المعروض النقدي، قد يتبع البنك المركزي استراتيجيات مختلفة لتحقيق التوازن بين تعزيز السيولة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار وقد تشمل هذه الاستراتيجيات تعديل أسعار الفائدة أو زيادة الرقابة على الأنشطة المصرفية والمالية بهدف منع حدوث اضطرابات في الأسواق وهذه السياسات تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وضمان عدم انزلاقه إلى مستويات تضخمية مرتفعة قد تؤثر سلبا على القوة الشرائية للأفراد وعلى استقرار الأسواق.
