أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن استعداد الحكومة لتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتأتي هذه الحزمة في إطار الخطط الحكومية لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الإنفاق نتيجة للعديد من العادات الاجتماعية وأوضح مدبولي أن الحزمة الجديدة ستتضمن دعمًا إضافيًا للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير التدابير اللازمة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على محدودي الدخل وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم هذه المساعدات في وقت حرج، تأكيدًا على التزام الدولة بحماية الطبقات الفقيرة والشرائح الضعيفة من تأثيرات الأزمات العالمية.
تفاصيل الحزمة المقترحة: زيادات في المرتبات والمعاشات
من المتوقع أن تتضمن الحزمة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى تحسينات في الدعم المقدم لبعض الفئات المستحقة حيث يجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة الأجور في القطاع العام وبعض القطاعات الأخرى لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بهذه الزيادات لتكون جاهزة قبل بداية شهر رمضان، لتلبية احتياجات المواطنين كما ستتضمن الحزمة دعمًا إضافيًا للمساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة عبر بطاقات التموين، مما يساهم في تخفيف الضغط المالي على الأسر محدودة الدخل.
الفئات المستهدفة: دعم للفئات الأكثر احتياجًا
تستهدف الحزمة الجديدة الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل، وأصحاب المعاشات، وكذلك العمالة غير المنتظمة الذين يعانون من انخفاض الأجور وعدم استقرار العمل سوف يكون هناك دعم مالي مباشر لهذه الفئات عبر زيادة المعاشات و المنح المالية للعمالة المؤقتة كما سيتم تكثيف الدعم المقدم عبر برامج الرعاية الاجتماعية و التموين لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الحكومية للحد من الفقر ودعم الأسر المتعثرة اقتصاديًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
موعد التنفيذ: الإعلان الرسمي قبل شهر رمضان
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة وقد أكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة ستكون معتمدة بالكامل قبل شهر رمضان، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة منها في وقتها المحدد ويهدف هذا التوقيت إلى توفير الدعم المالي اللازم للأسر المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية وبذلك، تكون الحكومة قد استجابت لمطالب العديد من المواطنين الذين كانوا يتطلعون إلى دعم اقتصادي مباشر في هذه الفترة الحاسمة.
