تعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الشارع الأردني خلال الفترة الأخيرة. وفي إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارًا إلى 290 دينارًا شهريًا، يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2027.
الحد الأدنى للأجور في الأردن
يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن الطريقة التي يتقاضون بها أجورهم، سواء كانت يومية، أسبوعية، أو شهرية، ومع ذلك هناك فئات مستثناة من القرار، وهي:
- العاملون في قطاع الألبسة نظرًا لوجود عقود عمل جماعية خاصة تنظم رواتبهم.
- العاملون في المنازل من غير الأردنيين، مثل الطهاة، البستانيين، وغيرهم من المهن المشابهة.
كيفية الاستعلام عن الراتب الشهري
للعاملين الراغبين في التأكد من رواتبهم أو الاستفسار عنها، يمكنهم اتباع الطرق التالية:
- التواصل مع قسم الموارد البشرية: يمكن للعاملين مراجعة قسم الموارد البشرية أو الشؤون الإدارية في مكان عملهم للحصول على كشف تفصيلي بالراتب الشهري.
- استخدام الخدمات الإلكترونية: تتيح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمات إلكترونية عبر موقعها الرسمي.
- يمكن للموظفين المسجلين الاطلاع على تفاصيل اشتراكاتهم ورواتبهم الشهرية.
- الإجراءات القانونية:إذا كان كشف الراتب مطلوبًا لأغراض قانونية، مثل تقديمه للمحاكم، يمكن تقديم طلب رسمي.
- يشترط تقديم الطلب بحضور الموظف أو ممثله القانوني مع المستندات المطلوبة.
أهمية قرار رفع الحد الأدنى للأجور
يتوقع أن يستفيد من قرار رفع الحد الأدنى للأجور نحو 250 ألف عامل في الأردن. وتهدف هذه الخطوة إلى:
- تحسين مستوى المعيشة: يساعد القرار في تحسين أوضاع العاملين المعيشية وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- تعزيز الحماية الاجتماعية: يعد القرار خطوة مهمة نحو توفير حماية اجتماعية أفضل للعمال في المملكة.
- رفع مستوى التنمية: يساهم القرار في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية.
التزام أصحاب العمل - تؤكد الجهات المعنية ضرورة التزام أصحاب العمل بتطبيق القرار لضمان تحقيق أهدافه. ويعد الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور ضرورة قانونية لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
