جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير أهالي غزة، مؤكدة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يجب أن يتم ضمن إطار الشرعية الدولية وأوضح المحلل السياسي أشرف عكة أن السعودية كانت واضحة وحازمة في رفضها لأي خطط من شأنها تغيير التركيبة السكانية للقطاع، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على حشد الجهود الدولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي تحركات تخالف القانون الدولي ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات في غزة واستمرار العمليات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة.
موقف سعودي ثابت ضد التهجير
منذ اندلاع الأزمة الحالية، أعلنت السعودية رفضها القاطع لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على النزوح، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وشددت المملكة على أهمية ضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وعدم السماح بأي تغييرات ديموغرافية تفرض بالقوة.
التزام سعودي بالحلول الدبلوماسية
أكدت الرياض أن الحل يجب أن يكون سياسيا وسلميا، وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام وتعمل السعودية على تكثيف جهودها الدبلوماسية عبر التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، للضغط نحو وقف التصعيد العسكري وضمان حماية المدنيين في غزة.
تحركات دبلوماسية لحماية الفلسطينيين
ضمن جهودها لحل الأزمة، تقود السعودية اتصالات مكثفة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية كما تدعو المملكة إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفق إطار يلتزم بالشرعية الدولية ويحفظ استقرار المنطقة بأكملها.
