في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، أعلن وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، عن توقيع عقود استثمارية ضخمة بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال بين القطاع البحري والقطاع الخاص وهذه العقود تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للموانئ، وتحسين كفاءة الخدمات البحرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وتهدف هذه الشراكات إلى تحقيق قفزة نوعية في قدرات الموانئ السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع قطاع النقل البحري في مقدمة أولوياتها الاقتصادية والتنموية.
شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
أكد الجاسر أن هذه العقود تمثل شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تستهدف تحسين الخدمات البحرية وتعزيز قدرات الموانئ السعودية، بما يتماشى مع المعايير العالمية وستساهم هذه الشراكات في زيادة مرونة سلاسل الإمداد، وتحسين الأداء اللوجستي، وتعزيز مكانة المملكة كمحور رئيسي للتجارة البحرية.
توسعة الموانئ وتطوير البنية التحتية
تشمل العقود مشاريع تطويرية في العديد من الموانئ الرئيسية في السعودية، بهدف زيادة سعتها التشغيلية، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية كما سيتم الاستثمار في تقنيات حديثة لإدارة الموانئ، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين عمليات الشحن والتفريغ.
خلق فرص عمل وتنمية الكفاءات الوطنية
إلى جانب تطوير البنية التحتية، سوف تساعد هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة ودعم الكفاءات الوطنية في قطاع النقل البحري وستوفر المشاريع الجديدة بيئة عمل متطورة تسهم في تدريب وتأهيل الشباب السعودي في مجالات الشحن البحري وإدارة الموانئ، مما يعزز من تنافسية القوى العاملة الوطنية.
رؤية مستقبلية للنقل البحري في السعودية
تعكس هذه العقود التزام المملكة بتطوير قطاع النقل البحري ليصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث يتم التركيز على تعزيز التقنيات الحديثة، وتحقيق الاستدامة، وزيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في جعل المملكة مركزا عالميا لحركة التجارة البحرية خلال السنوات القادمة.
