شهد اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توترا دبلوماسيا واضحا، حيث عبر الملك عن ثلاثة اعتراضات رئيسية على بعض السياسات الأمريكية التي أثرت بشكل مباشر على الأردن والمنطقة وجاء هذا اللقاء في وقت حساس، إذ كانت إدارة ترامب تتخذ قرارات مصيرية بشأن القضية الفلسطينية والشرق الأوسط، ما دفع الملك عبد الله الثاني إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية المصالح الأردنية والتأكيد على الثوابت الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالقدس، وحقوق الفلسطينيين، والاستقرار الاقتصادي للمملكة.
الاعتراض الأول: قضية القدس والوصاية الهاشمية
أحد أبرز النقاط التي أثارها العاهل الأردني خلال اللقاء كان موقف إدارة ترامب من القدس، خاصة بعد قرار الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها حيث شدد الملك عبد الله الثاني على أن هذا القرار لا يهدد فقط استقرار المنطقة، بل يتعارض مع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي وصاية تاريخية تحظى بدعم عربي ودولي وأكد الملك أن أي مساس بهذا الدور يمثل خطرا حقيقيا على السلام في المنطقة.
الاعتراض الثاني: صفقة القرن وتداعياتها على الأردن
رفض الملك عبد الله الثاني ما يعرف بـ”صفقة القرن”، التي قدمتها إدارة ترامب كخطة لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث رأى أنها تتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة، ولا تراعي المصالح الأردنية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين وأوضح العاهل الأردني أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون قائما على حل الدولتين، مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الاعتراض الثالث: الضغوط الاقتصادية على الأردن
ناقش الملك عبد الله الثاني أيضا الضغوط الاقتصادية التي فرضتها بعض السياسات الأمريكية على الأردن، والتي شملت تقليص المساعدات المالية في وقت كانت فيه المملكة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة مع استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين وأكد الملك أن استقرار الأردن اقتصاديا يعد ضروريا للحفاظ على دوره المحوري في المنطقة، وأن استمرار الدعم الدولي أمر أساسي للحفاظ على هذا التوازن.
موقف الأردن الثابت في مواجهة التحديات
رغم الخلافات العميقة، أكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن بلاده لن تتنازل عن مواقفها الثابتة فيما يخص القضية الفلسطينية والقدس ودورها الإقليمي كما أشار إلى أن استقرار الأردن يمثل مصلحة إقليمية ودولية، ويتطلب دعما اقتصاديا وسياسيا مستداما لضمان استمرار هذا الدور.
