تستعد الحكومة المصرية لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بهدف إيجاد حل عادل يراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء وهذه التعديلات تأتي في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العقارات القديمة، بعد عقود من بقاء الإيجارات عند مستويات متدنية لا تعكس التضخم الحالي أو ارتفاع أسعار العقارات وتعمل الحكومة على إقرار زيادات تدريجية على الإيجارات القديمة، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، لتخفيف الأعباء عليهم وضمان حقوق الملاك في نفس الوقت. كما يطرح خيار تحرير العقود تدريجيا وفقا لضوابط محددة، وهو ما أثار جدلا واسعا بين مختلف الأطراف المعنية.
خطة حكومية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
تسعى الحكومة إلى إيجاد حل متوازن بين الملاك والمستأجرين، حيث يتم دراسة فرض زيادة سنوية بنسبة 10% على العقود القديمة، مما يساعد في رفع القيمة الإيجارية تدريجيا دون أن يسبب عبئا كبيرا على المستأجرين كما يتم بحث إمكانية توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة على تحمل الزيادات، لضمان عدم تأثرهم بالتعديلات الجديدة.
رابطة المستأجرين: الزيادة التدريجية هي الحل الأمثل
أكدت رابطة المستأجرين أن الحل الأمثل هو تطبيق زيادات تدريجية تتناسب مع الظروف الاقتصادية، مع وضع حد أقصى للزيادة السنوية وفقا لكل منطقة كما طالبت الرابطة بعدم الإضرار بالمستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، من خلال توفير دعم حكومي أو إعفاءات خاصة لهم.
الملاك يطالبون بتحرير العقود وفق ضوابط محددة
على الجانب الآخر، يرى الملاك أن استمرار العقود القديمة بنفس القيم الإيجارية المنخفضة يمثل ظلما لهم ويؤثر على العائد الاستثماري للعقارات لذا يطالبون بإيجاد آلية قانونية لتحرير العقود، إما بعد فترة انتقالية يتم تحديدها، أو عبر تقديم تعويضات مناسبة للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم، مع إمكانية إعطائهم مهلة كافية لإيجاد بدائل مناسبة.
تعديلات مرتقبة وحلول قيد الدراسة
في ظل استمرار النقاشات، يترقب الجميع التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم، حيث تحاول الحكومة الوصول إلى حل يحقق العدالة الاجتماعية ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ومن المتوقع أن يتم إقرار تعديلات جديدة خلال الفترة المقبلة، تشمل نظام الزيادة التدريجية وتحديد آليات واضحة للعقود القديمة، مما يساعد في حل الأزمة بشكل جذري.
