تشهد أسواق الذهب في مصر اليوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2025 حالة من التذبذب الملحوظ في الأسعار بعد أن سجلت قفزة قوية دفعتها إلى أعلى مستوياتها خلال الشهر الجاري. وتأتي هذه التحركات في ظل صراع بين عاملين مؤثرين أولهما الارتفاع التاريخي لسعر أوقية الذهب عالميا وثانيهما تراجع سعر الدولار في السوق المحلية مما يخلق حالة من الشد والجذب تؤثر على الأسعار بحدود 20 جنيها صعودا وهبوطا.
وقد عززت الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المخاوف المتعلقة باستقلالية قرارات السياسة النقدية. هذه الأجواء دفعت بمؤسسات مالية كبرى مثل جولدمان ساكس إلى إطلاق توقعات جريئة تشير إلى احتمالية وصول سعر الأوقية عالميا إلى مستوى 5000 دولار وهو ما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر عالميا ويدعم أسعاره.
وفي هذا السياق أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن هذه القفزة في الأسعار تعكس بشكل مباشر الارتفاع القياسي الذي حققه الذهب على المستوى العالمي والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عند 3586 دولارا للأوقية. ويأتي هذا الصعود العالمي وسط تزايد التوقعات في الأسواق العالمية بشأن اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة.
وعلى صعيد السوق المحلية كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن أسعار المعدن النفيس قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 3.8% خلال تعاملات أسبوع واحد فقط وهو ما يعادل زيادة تقدر بنحو 180 جنيها في سعر الجرام الواحد. وكمثال على ذلك ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شيوعا من مستوى 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس ليصل إلى 4865 جنيها اليوم.
وبلغت أحدث الأسعار المسجلة في السوق المصرية للمشغولات الذهبية كالتالي حيث سجل جرام الذهب من عيار 24 سعر 5560 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 4885 جنيها بينما تم تداول جرام الذهب من عيار 18 عند 4170 جنيها وسجل الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات سعر 39080 جنيها.
وتؤكد هذه التطورات تأثر السوق المصرية السريع بالتحركات العالمية نظرا لارتباط الأسعار المحلية بشكل وثيق بسعر الأونصة عالميا وسعر صرف الدولار. ويستمر الذهب في الحفاظ على مكانته الراسخة كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي والجيوسياسي الراهن.
