أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدأت في إجراءات رصد ومتابعة دقيقة للارتفاع الملحوظ في تسجيل عمليات الهبات العقارية خلال الآونة الأخيرة. ويأتي هذا التحرك الرسمي بعدما لوحظ تزامن هذه الزيادة بشكل لافت مع دخول المرحلة الجديدة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ في العاصمة الرياض.
وتشير المعلومات إلى أن الجهات المختصة تدرس حالياً جميع الإجراءات النظامية الممكنة للتعامل مع أي ممارسات قد تندرج تحت إطار محاولات الالتفاف والتحايل على أهداف النظام. حيث يُعتقد أن اللجوء إلى الهبات قد يكون وسيلة يستخدمها البعض لنقل ملكية الأراضي الشاسعة لتجنب الرسوم المفروضة عليها والتي تهدف إلى تشجيع التطوير العمراني والحد من الاحتكار.
وينصب التركيز في الوقت الراهن على تحليل أنماط هذه الهبات وطبيعتها للتأكد من سلامة المقاصد من ورائها ومنع استغلال أي ثغرات تنظيمية قد تسمح بالتهرب من الالتزامات المالية. وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يهدف إلى ضمان تحقيق برنامج الأراضي البيضاء لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة والقابلة للبناء.
وتعمل السلطات المعنية على ضمان تطبيق روح النظام وقوانينه بشكل كامل لتعزيز الشفافية في السوق العقاري ودعم استقراره. ويُعد هذا الرصد جزءاً من جهود متكاملة لمواجهة أي ممارسات قد تؤثر سلباً على خطط التنمية الحضرية وتوفير الأراضي السكنية للمواطنين بأسعار معقولة.
