يترقب المتابعون اليوم الثلاثاء القرار الذي ستصدره محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في قضية البلوجر هدير عبد الرازق التي أصبحت قضيتها من القضايا الرائجة بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة وذلك في معارضتها على حكم سابق صدر بحقها يتعلق بنشر محتوى اعتبره البعض خادشا للحياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتأتي جلسة اليوم للنظر في المعارضة التي قدمتها عبد الرازق على حكم أول درجة الذي قضى بحبسها لمدة عام كامل وألزمها بسداد غرامة مالية كبيرة تصل قيمتها إلى مئة ألف جنيه بالإضافة إلى كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى هدير عبد الرازق قائمة من الاتهامات الجادة التي شكلت أساس القضية. شملت هذه الاتهامات تعمدها نشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتيك توك وإنستجرام تحتوي على إيحاءات وتلميحات جنسية بهدف الإثارة والإغراء.
كما تضمنت لائحة الاتهام ارتكابها فعلا فاضحا بشكل علني والدعوة إلى الفجور والفسق من خلال المحتوى الذي كانت تقدمه والذي اعتبرته السلطات مخالفا للآداب العامة. وامتدت الاتهامات لتشمل أيضا الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري وإنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
وقد تصدر اسم البلوجر هدير عبد الرازق قوائم البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إلقاء القبض عليها حيث أثارت قضيتها جدلا واسعا. وتعود أزمة عبد الرازق إلى المحتوى المرئي والصور التي دأبت على نشرها والتي استعرضت فيها مفاتنها بأسلوب اعتبرته جهات التحقيق يتجاوز حدود الحرية الشخصية ويدخل في نطاق الأفعال المجرمة قانونا والتي تحرض على الانحراف الأخلاقي وتتعارض مع تقاليد المجتمع.
