
شهدت أسواق الصاغة في مصر اليوم الأربعاء الموافق العاشر من سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن الأصفر بعد موجة صعود كبيرة شهدتها التعاملات أمس دفعت عيار 21 الأكثر تداولاً إلى مستوى 4890 جنيهاً للجرام الواحد وسط ترقب لتحركات جديدة محتملة خلال الساعات القادمة.
وفي تفاصيل الأسعار المسجلة صباح اليوم بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5588 جنيهاً وسجل عيار 21 سعر 4890 جنيهاً بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4191 جنيهاً وبلغ سعر الجنيه الذهب 39120 جنيهاً.
جاءت هذه المستويات القياسية في السوق المحلية انعكاساً مباشراً للطفرة التي حققتها أسعار الذهب عالمياً حيث سجل المعدن النفيس أعلى نقطة في تاريخه متجاوزاً 3651 دولاراً للأونصة في التعاملات الفورية وقفزت العقود الآجلة إلى 3694 دولاراً بمكاسب بلغت 0.80%.
وأوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف أن هذا الصعود العالمي يعود إلى مجموعة من العوامل أبرزها تزايد رهانات المتعاملين على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية في ظل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد القلق حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف واصف أن الضغوط السياسية المتكررة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيدرالي الأمريكي ألقت بظلالها على الأسواق وعززت من جاذبية الذهب. وأشار إلى أن توقعات مؤسسات مالية كبرى ترجح إمكانية وصول سعر الأونصة إلى مستوى خمسة آلاف دولار إذا استمرت هذه الضغوط وأثرت على قدرة البنك المركزي على اتخاذ قراراته النقدية باستقلالية تامة.
ويقيم المستثمرون حالياً احتمالية تصل إلى 85% لخفض الفائدة خلال اجتماع الشهر الحالي مع وجود حالة من عدم اليقين حول حجم هذا الخفض وما إذا كان سيقتصر على ربع نقطة مئوية أم سيمتد إلى نصف نقطة. وتصب هذه التوقعات في صالح الذهب الذي يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة كونه لا يدر عائداً مما يعزز دوره كملاذ آمن للمستثمرين في مصر وحول العالم في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتأثيرات الرسوم الجمركية على الاقتصاد.