أعلن المركز الوطني للتنافسية عن طرح سبعة وأربعين مشروعاً جديداً ذا طابع اقتصادي وتنموي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع الآراء وذلك بالتعاون مع أربع وعشرين جهة حكومية مختلفة وتأتي هذه الخطوة في إطار تمكين عموم المهتمين والجهات ذات العلاقة من تقديم رؤاهم وملاحظاتهم على هذه التشريعات المقترحة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
ويأتي عرض هذه المشروعات عبر منصة استطلاع ليؤكد على نهج تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية لدى مختلف القطاعات حيث تهدف هذه الآلية إلى إشراك العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل فعال في عملية صياغة الأنظمة واللوائح التي تؤثر مباشرة على بيئة الأعمال والتنمية في البلاد.
ومن بين المشروعات البارزة التي تم طرحها للاستطلاع مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية المقدم من وزارة الثقافة ويسعى هذا المشروع إلى تنظيم ودعم نشاط الحرفيين والصناع اليدويين المرتبطين بالتراث الثقافي الوطني العريق والعمل على حمايته وضمان استدامته وقد تم تحديد تاريخ السادس عشر من سبتمبر 2025 موعداً نهائياً لاستقبال المرئيات حوله.
وشملت القائمة كذلك مشروعاً قدمته الهيئة العامة للنقل يتعلق بآلية وضوابط استمرار عمل مقدمي الخدمة الأفراد المرخص لهم سابقاً في نشاط سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار بالإضافة إلى جدول العقوبات وتهدف الهيئة من خلال هذا التنظيم إلى حوكمة ممارسة النشاط للأفراد ورفع جودة الخدمة المقدمة ويستمر استقبال المقترحات بشأنه حتى السابع عشر من سبتمبر 2025.
وفي سياق متصل عرضت الهيئة العامة للإحصاء مشروع ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي الذي يهدف إلى ترسيخ مجموعة من المبادئ الأساسية كالشفافية والموضوعية والنزاهة المهنية مع التأكيد على حماية خصوصية بيانات الأفراد وضمان مصداقية العملية الإحصائية في جميع مراحلها وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في الثامن عشر من سبتمبر 2025.
كما طرحت هيئة السوق المالية مشروعاً لتعديل لائحة مؤسسات السوق المالية والذي يتضمن إدراج إطار تنظيمي للمستشار الآلي ويهدف هذا التعديل إلى فتح المجال أمام مؤسسات السوق المالية لتقديم خدمات استشارية آلية متطورة للمستثمرين ويستمر استقبال الآراء حول هذا المشروع حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2025.
