السعودية تحتضن قمة المدعين العامين الدولية لبحث مستقبل العدالة الجنائية عالميًا

السعودية تحتضن قمة المدعين العامين الدولية لبحث مستقبل العدالة الجنائية عالميًا
السعودية تحتضن قمة المدعين العامين الدولية لبحث مستقبل العدالة الجنائية عالميًا

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فوزها باستضافة الدورة الحادية والثلاثين من المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين والذي من المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر من عام 2026. وسيركز هذا الحدث العالمي البارز على مناقشة موضوع محوري هو نظام العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي وما يطرحه من فرص وتحديات وتطبيقات عالمية.

جاء هذا الإعلان الرسمي على هامش أعمال المؤتمر الثلاثين المنعقد في سنغافورة حيث تسلم النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب علم الاستضافة بشكل رسمي من نظيره السنغافوري لوسيان وونغ في مراسم رمزية دشنت استعدادات الرياض لهذا التجمع الدولي الكبير.

وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح النائب العام أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتطوير مؤسسات العدالة وتعميق مبادئ سيادة القانون. وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص السعودية على حماية الحقوق وصون الضمانات القانونية وتنشيط أواصر التعاون الدولي في المجالات القضائية.

وذكر المعجب أن المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات الدولية واستعراض التجارب الناجحة واستشراف مستقبل العمل القضائي في ظل التحولات التقنية المتسارعة. ويهدف اللقاء إلى المساهمة في بناء نماذج قضائية أكثر عدالة وإنصافاً معرباً عن تطلعه للقاء المشاركين في الرياض ضمن تجمع مهني يعزز قيم التعاون ويدعم مسيرة الادعاء العام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن فوز المملكة بحق الاستضافة جاء بعد أن تقدمت النيابة العامة السعودية بملف متكامل نجح في حصد أغلبية أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة التي تضم ممثلين عن مختلف أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء حول العالم. وتعتبر رابطة المدعين العامين أكبر تجمع عالمي للنيابات العامة حيث تضم في عضويتها أكثر من 170 جهازاً عدلياً ومنظمة دولية متخصصة في العدالة الجزائية وتركز في نشاطاتها على رسم السياسات وتوثيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتنمية قدرات أجهزة الادعاء مع الالتزام بحقوق الإنسان في سياق الإجراءات الجنائية.