شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات الفورية على الصعيدين المحلي والعالمي حيث حافظ المعدن النفيس على مستوياته المرتفعة متجاوزا حاجز 3600 دولار للأوقية في البورصات العالمية الأمر الذي انعكس بدوره على السوق المصرية التي يواصل فيها سعر جرام الذهب من عيار 21 تحركه فوق مستوى 4900 جنيه مقتربا من تحقيق سقف 5000 جنيه للجرام.
في سياق متصل عدل أحد البنوك الاستثمارية الكبرى تقديراته المستقبلية لسعر المعدن الأصفر للفترة المتبقية من عام 2025 والعام المقبل مشيرا إلى أن مسار الذهب الصاعد سيستمر مدعوما بعوامل متعددة تزيد من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين فقد رفع البنك توقعاته لسعر الأوقية بنهاية العام الجاري إلى 3800 دولار مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3600 دولار كما يتوقع أن يصل السعر إلى ذروته عند مستوى 4000 دولار بحلول شهر يونيو من عام 2026.
وتستند هذه الرؤية المتفائلة إلى مجموعة من الأسباب القوية في مقدمتها استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى التوقعات السائدة بشأن توجه الولايات المتحدة نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا وهو ما يعزز بشكل مباشر الطلب على الذهب.
وتأتي هذه التوقعات مدعومة بتدفقات استثمارية استراتيجية ضخمة تجاوزت قيمتها 400 طن منذ بداية العام الجاري وكانت هذه التدفقات بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ويتوقع المصرف الاستثماري طلبا إضافيا من هذه الصناديق يقدر بنحو 200 طن خلال ما تبقى من عام 2025.
على صعيد آخر لا تزال البنوك المركزية حول العالم تمثل مصدر دعم أساسيا وقويا لأسعار الذهب حيث تشير التقديرات إلى أن مشترياتها خلال النصف الثاني من العام قد تتراوح بين 485 و515 طنا ليصل إجمالي المشتريات السنوية إلى 950 طنا وذلك على الرغم من وتيرة الشراء التي كانت أبطأ خلال النصف الأول من العام.
أما على مستوى الأسعار في السوق المحلية المصرية فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5611 جنيها ووصل سعر الجرام لعيار 21 الأكثر انتشارا إلى 4910 جنيهات بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4208 جنيهات وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 ما قيمته 39280 جنيها.
