رفع بنك ANZ توقعاته لأسعار الذهب بشكل ملحوظ للفترة المتبقية من عام 2025 وحتى العام القادم مشيرا إلى أن المعدن الأصفر سيواصل مسيرته الصاعدة مدفوعا بالطلب القوي على الملاذات الآمنة وينعكس هذا الصعود العالمي مباشرة على السوق المحلية في مصر التي تشهد ارتفاعات قياسية.
وأرجع البنك هذه النظرة المتفائلة إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تعزز جاذبية الذهب وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية المستمرة والرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة ببدء دورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة وكلها عوامل تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وضمن توقعاته الجديدة يتوقع البنك أن يصل سعر أونصة الذهب عالميا إلى 3800 دولار مع نهاية العام الجاري وهو تعديل بالرفع عن تقديراته السابقة البالغة 3600 دولار كما يرى أن الأسعار قد تبلغ ذروتها عند مستوى 4000 دولار بحلول شهر يونيو من عام 2026.
وعلى صعيد التداولات المسائية اليوم في السوق المصرية شهدت الأسعار استقرارا عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع بقاء السعر العالمي فوق 3600 دولار للأونصة وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5611 جنيها فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر شيوعا 4910 جنيهات للجرام مقتربا من تحقيق مستهدفه عند 5000 جنيه.
وكشف تقرير البنك عن تدفقات استثمارية استراتيجية تجاوزت 400 طن منذ بداية العام الجاري قادتها صناديق الاستثمار المتداولة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ويتوقع البنك طلبا إضافيا على هذه الصناديق يقدر بنحو 200 طن خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وبالنسبة للأسعار المحلية الأخرى فقد سجل سعر الذهب من عيار 18 قيمة 4208 جنيهات للجرام الواحد ووصل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 إلى 39280 جنيها.
تظل البنوك المركزية حول العالم أحد أعمدة الدعم الرئيسية لأسعار المعدن الأصفر حيث يتوقع بنك ANZ أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طنا ليصل إجمالي مشتريات العام بأكمله إلى 950 طنا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي لوحظ في وتيرة الشراء خلال النصف الأول.
