أوضح خبير في الشأن العقاري أن تطبيق قرار رسوم الأراضي في العاصمة السعودية بدأ يترك بصماته الواضحة على حركة السوق العقاري حيث لوحظت متغيرات سريعة في الأسعار وحجم المعروض خلال فترة وجيزة من بدء تفعيله مما يعكس استجابة السوق الفورية للسياسات الجديدة الهادفة لتنظيم القطاع.
تعد مدينة الرياض وجهة استثمارية عقارية بارزة بفضل المشاريع الضخمة التي تحتضنها والتي تسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات بشكل مستمر وهو ما يجعل الاستثمار فيها من أفضل الخيارات المتاحة. وفي إطار تحليل المشهد الحالي للسوق كشف المتخصص العقاري عبد الكريم السديس عن النتائج الأولية التي تبعت القرار.
فقد سجل الأسبوع الذي أعقب تفعيل القرار تحركا ملحوظا تمثل في زيادة كبيرة في عدد العقارات والأراضي المعروضة للبيع وفي المقابل شهدت الأسعار انخفاضا نسبيا مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق الرسوم.
وأشار السديس إلى أن هذا التأثير كان أكثر وضوحا وجلاء في المخططات الواقعة على أطراف مدينة الرياض حيث بدأت بوادر تغير الأسعار تظهر بقوة هناك.
وشرح أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو تحفيز المعروض العقاري ودفع الملاك إلى تطوير أراضيهم أو طرحها في السوق وهو ما يؤدي إلى زيادة الخيارات المتاحة.
كما أن توفر الأراضي الخام يتيح فرصا أكبر للمستثمرين والملاك وكذلك يخدم شريحة واسعة من الباحثين عن السكن. وأكد السديس أن زيادة حجم المعروض في السوق العقاري تؤدي بطبيعتها إلى إحداث اختلاف وإعادة توازن في أسعار العقارات.
