في إطار الترتيبات السياسية والدستورية الحالية داخل إيران، كشفت تصريحات صادرة عن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، عن تفعيل مسار دستوري يهدف إلى تنظيم هيكلية السلطة خلال هذه المرحلة؛ حيث تقرر تشكيل هيئة قيادية مؤقتة تتولى إدارة شؤون البلاد والقيام بمهام القائد بشكل مرحلي، وذلك إلى حين الاستقرار على اختيار الخلف الدائم. وتهدف هذه الخطوات التنظيمية إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة بانتظام، وتجنب حدوث أي شغور في السلطة قد يؤثر على الاستقرار في هذا التوقيت الحساس.

وعلى مسار موازٍ يتعلق بالتعيينات في المؤسسات السيادية، أفاد المتحدث الرسمي باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام بأنه تم اختيار آية الله علي رضا أعرافي ليشغل عضوية مجلس صيانة الدستور بصفته فقيهاً، لينضم بذلك إلى التشكيلة القيادية الفاعلة في المشهد الإيراني حالياً.