تشهد أروقة القلعة البيضاء حالة من التوتر المتصاعد فيما يخص علاقة النادي بلاعبه المغربي محمود بنتايج، حيث طفت على السطح أزمة مالية تهدد استمرار اللاعب مع الفريق. وتعود جذور الخلاف إلى تحرك بنتايج بشكل رسمي للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، موجهًا إنذارًا لإدارة النادي يلوح فيه بإنهاء التعاقد من طرف واحد في حال عدم تسوية أوضاعه المالية، مما أثار حالة من القلق في الأوساط الجماهيرية حول مصير الظهير الأيسر.

وفي سياق التعامل مع هذا الموقف، سعت إدارة الزمالك لتهدئة الأجواء، حيث أشار هشام نصر، نائب رئيس النادي، إلى أن تواصلهم مع اللاعب أوضح أن نيته ليست فسخ العقد فعليًا بقدر ما هي وسيلة للضغط من أجل نيل حقوقه، مؤكدًا أن بنتايج قد تسلم بالفعل جزءًا من أمواله. وعلى الصعيد القانوني، أوضح محمد متولي، محامي النادي، أن الموقف الحالي لا يمنح اللاعب الحق في فك الارتباط فورًا أو الانتقال لنادٍ آخر في الميركاتو الشتوي؛ إذ يستند ذلك إلى لوائح تقتضي مرور شهرين كاملين من تاريخ آخر دفعة مالية حصل عليها قبل أن يتمكن من توجيه إنذار قانوني يعقبه مهلة 15 يومًا، وهي المدة التي لم تنقضِ بعد، حيث لا يزال يتبقى نحو عشرة أيام لاكتمال الشرط الزمني الأول.

وعلى الرغم من التطمينات الإدارية والقانونية، زاد وكيل أعمال اللاعب من غموض المشهد بتصريحات تفيد بأن العقد يعتبر في حكم “الملغى”، وهو ما يتعارض مع مساعي النادي الذي قام بصرف 75 ألف دولار للاعب قبل نحو شهر ونصف، ويسابق الزمن لتوفير دفعة مماثلة لضمان حصوله على نصف مستحقاته وغلق الباب أمام أي ثغرة قانونية تتيح له الرحيل.

وفي خضم هذه التجاذبات، أبدى بنتايج مرونة في العودة إلى صفوف الفريق والانتظام في التدريبات، رابطًا ذلك بشرط جوهري يتمثل في الحصول على ضمانات حقيقية لسداد باقي مستحقاته بانتظام، خاصة في ظل التزاماته الشخصية واقتراب موعد عقد قرانه نهاية الشهر الحالي. ويأتي هذا في وقت يتواجد فيه اللاعب بالمغرب للمشاركة مع منتخب بلاده في منافسات كأس العرب، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة سواء بانفراجة مالية تعيده للقاهرة أو تصعيد يؤدي لإنهاء العلاقة التعاقدية.