تستمر حالة الترقب داخل أروقة القلعة البيضاء بشأن النزاع القانوني القائم مع اللاعب أحمد سيد زيزو، حيث لا تزال الشكاوى المتبادلة بين الطرفين قيد الدراسة لدى الجهات المعنية بشؤون اللاعبين دون الوصول إلى حكم نهائي حتى اللحظة. وتتابع الإدارة عن كثب تطورات الموقف، مستندة إلى ثقة كبيرة في صحة موقفها بعد إيداع ملف متكامل يضم كافة الأدلة والمستندات الداعمة لرؤيتها في هذا الخلاف.
وقد وضعت إدارة النادي خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، وفي مقدمتها خيار التصعيد الخارجي. ففي حال صدر حكم يلزم النادي بدفع المبلغ المالي الضخم الذي تداولته الأنباء مؤخرًا لصالح اللاعب، تتجه النية إلى تجاوز درجات التقاضي المحلية المتمثلة في لجان الاستئناف، واللجوء فورًا إلى المحكمة الرياضية الدولية كإجراء حاسم لضمان الحفاظ على حقوق النادي.
ويستمد النادي موقفه القوي في هذا النزاع من التفسير الدقيق للبنود التعاقدية محل الخلاف؛ إذ تؤكد الإدارة أن الشروط الإضافية المرفقة بالعقد توضح تحديدًا الراتب الصافي بعد استقطاع القيمة الضريبية، ولا تُعد بأي شكل من الأشكال مستحقات مالية إضافية، معتبرة أن أي تفسير مغاير يمثل تضخيمًا غير مبرر ومضاعفة لقيمة التعاقد دون وجه حق. ومما يزيد من تماسك هذه الحجة هو التطابق التام بين القيمة المالية التي يقر بها النادي والرسوم الرسمية التي سُددت عند توثيق العقد، وهو ما تعتبره الإدارة دليلاً قاطعًا وبرهانًا ساطعًا سيحسم القضية لصالحها في النهاية.
التعليقات