تتجه الأنظار داخل القلعة البيضاء نحو طي صفحة الخلاف الدائر مع حارس العرين، محمد عواد، حيث تستعد الإدارة لعقد جلسة استماع حاسمة قد تضع حداً للجدل المثار مؤخراً وتحدد مسار اللاعب مع الفريق في المرحلة القادمة. وقد استقر مسؤولو النادي على يوم الأحد المقبل موعداً لمساءلة الحارس قانونياً، وذلك فور انتهاء الفريق من مواجهته المنتظرة ضد حرس الحدود، في خطوة تهدف إلى حسم الأمور بشكل رسمي ونهائي.

وجاء هذا القرار استجابةً لتمسك عواد بحقه في الخضوع للتحقيق، حيث أبدى رفضه القاطع للعقوبات المالية التي فُرضت عليه، مطالباً بتوضيح رسمي للأخطاء المنسوبة إليه بدلاً من الاكتفاء بالقرارات الإدارية. وكان الخلاف قد نشب أساساً على خلفية اعتراض الحارس على جلوسه بديلاً في إحدى المواجهات، ورغم المساعي الودية التي بُذلت طوال الأيام الفائتة لإنهاء الأزمة عبر تقديم اعتذار، إلا أن اللاعب أصر على موقفه الرافض للاعتذار، مبرراً ذلك بعدم ارتكابه أي خطأ يستوجب الأسف.

ومن المنتظر أن ترسم نتائج جلسة التحقيق المرتقبة ملامح مستقبل عواد، حيث سيتم رفع التوصيات إلى الجهازين الفني والإداري، وكذلك مجلس الإدارة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن عودته للمشاركة في المباريات. وتكتسب عودة الحارس أهمية مضاعفة للجهاز الفني في الوقت الراهن، نظراً للنقص العددي الواضح في مركز حراسة المرمى، في ظل غياب محمد صبحي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من التهابات وتر “أكيليس”، مما يجعل الخيارات منحصرة حالياً في الاعتماد على محمد الشناوي كبديل وحيد للحارس الأساسي.