استجابةً للتقلبات غير المسبوقة التي تضرب أسواق الطاقة على المستوى العالمي، اتخذت السلطات المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية خطوة لتعديل تسعيرة المحروقات. وفي تفاصيل هذا الإجراء، بدأ التطبيق الفعلي لزيادة ملحوظة على تكلفة مختلف أنواع الوقود والغاز، حيث دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ بدءاً من الساعة الثالثة من فجر يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس.

وقد انعكست هذه التعديلات على محطات التعبئة بشكل مباشر، إذ طالت الزيادة كافة فئات البنزين والسولار. وبموجب اللائحة الجديدة، قفزت قيمة اللتر الواحد من بنزين “95” لتسجل أربعة وعشرين جنيهاً بعد أن كانت تستقر عند واحد وعشرين. ولم تكن الفئات الأخرى بمنأى عن هذا الارتفاع، فقد وصل سعر لتر بنزين “92” إلى اثنين وعشرين جنيهاً وربع الجنيه صعوداً من تسعة عشر جنيهاً وربع، في حين تحركت قيمة بنزين “80” لتصبح عشرين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً بدلاً من سبعة عشر جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً. وإلى جانب ذلك، شهد السولار الذي يمثل عصباً حيوياً لقطاع النقل زيادة جعلت سعر اللتر يقف عند عشرين جنيهاً ونصف الجنيه مقارنة بسبعة عشر جنيهاً ونصف في السابق.

ولم تقتصر هذه التحركات السعرية على الوقود السائل فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع الغاز بشقيه المنزلي والتجاري، فضلاً عن غاز المركبات. فقد بات لزاماً على المستهلكين دفع مائتين وخمسة وسبعين جنيهاً لاقتناء أسطوانة البوتاجاز ذات الاستخدام المنزلي بوزن اثني عشر كيلوجراماً ونصف، بزيادة قدرها خمسون جنيهاً عن سعرها القديم. وبنفس الوتيرة، صعدت تكلفة الأسطوانات الكبيرة المخصصة غالباً للأغراض التجارية بوزن خمسة وعشرين كيلوجراماً لتبلغ خمسمائة وخمسين جنيهاً عوضاً عن أربعمائة وخمسين. وأخيراً، طال التعديل محطات ضخ الغاز الطبيعي للسيارات، ليتحرك سعر المتر المكعب ويستقر عند ثلاثة عشر جنيهاً بعد أن كان يباع بعشرة جنيهات.