في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد المالي والاقتصادي، كشفت مملكة البحرين عن حزمة إجراءات جديدة تتضمن مراجعة شاملة لأسعار الطاقة والخدمات، إلى جانب تعزيز الموارد المالية للدولة عبر رفع نسبة العوائد المحصلة من الشركات الحكومية، وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية استراتيجية لضبط التوازن المالي.

وتشير التفاصيل المعتمدة إلى أن محطات الوقود ستشهد تغييراً ملموساً في الأسعار اعتباراً من الثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2025، حيث ستطبق زيادة تصل نسبتها إلى 57%، ولن تقتصر التعديلات على المحروقات فحسب، بل ستتزامن مع تحديث لتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه، مما يعكس توجهاً حكومياً نحو تقليل الدعم المباشر وإصلاح منظومة الأسعار.

وبناءً على القائمة السعرية المحدثة، سيصبح سعر اللتر الواحد من وقود “سوبر 98” مائتين وخمسة وستين فلساً، في حين تم تحديد سعر “ممتاز 95” عند مائتين وخمسة وثلاثين فلساً، وارتفعت تكلفة “جيد 91” لتصل إلى مائتين وعشرين فلساً. أما الديزل فقد استقر سعره الجديد عند مائتي فلس للتر، مع التأكيد على استمرار مظلة الدعم الحكومي الموجهة للصيادين البحرينيين فيما يخص مادة الديزل.