يواجه المدرب العام لنادي الزمالك، إبراهيم صلاح، موقفاً قانونياً مركباً ناتجاً عن تداخل قرارات لجان اتحاد الكرة، حيث استقر إجمالي فترة إيقافه عند اثنتي عشرة مباراة رسمية. وجاء هذا الرقم حصيلة لجمع عقوبتين منفصلتين؛ الأولى صادرة عن لجنة المسابقات وتمتد لثماني مباريات، بينما أضافت لجنة الانضباط عقوبة ثانية مدتها أربع مباريات، مما استدعى توضيح الموقف النهائي لتبديد أي غموض حول موعد عودته للمنطقة الفنية.

وعلى خلفية هذه القرارات، تحرك إبراهيم صلاح بتقديم تظلم رسمي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم، معترضاً على العقوبات التي طالته بسبب أحداث وقعت خلال توليه تدريب أحد فرق قطاع الناشئين (فريق ج) سابقاً قبل انضمامه للجهاز الفني الحالي للقلعة البيضاء. ويسعى المدرب من خلال هذا الإجراء القانوني إلى مراجعة حيثيات القرارات التي منعته من ممارسة مهامه من داخل الملعب لفترة طويلة.

ومن الناحية العملية وحسابات المباريات المنقضية، أصبح المدرب قريباً جداً من استعادة موقعه الطبيعي؛ إذ تؤكد السجلات أنه استنفد بالفعل الجزء الأكبر من العقوبة المقررة، ولم يتبقَ أمامه سوى مباراتين فقط سيغيب فيهما قسرياً عن دكة البدلاء. وبمجرد انتهاء هاتين المواجهتين، سيكون له الحق الكامل في التواجد وتوجيه اللاعبين من أرض الملعب وفقاً للوائح المنظمة للعبة.