تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي تستهدف تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات إعلامية، أن هناك رؤية شاملة للتعامل مع ملف الهيئات الاقتصادية لرفع كفاءتها. وتتضمن الخطة الحكومية إجراءات حاسمة لإعادة تنظيم ثلاثة عشر كيانًا، موزعة ما بين تصفية أربع هيئات بشكل نهائي، ودمج سبع أخرى في كيانات قائمة، فضلًا عن تعديل الوضع القانوني لهيئتين ليصبحا هيئات عامة، وذلك بهدف وقف استنزاف الموارد وتحويل الخسائر إلى مكاسب من خلال استغلال الأصول المتاحة والاعتماد على الموارد الذاتية.

وفي سياق الخطوات التنظيمية ذاتها، يبرز ملف تطوير الهيئة الوطنية للإعلام كأحد الأولويات، إذ يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على الدراسات الخاصة بتحديث “ماسبيرو” ومعالجة التحديات التي تواجهه، ومن المخطط أن تكتمل هذه التصورات بنهاية شهر يناير الحالي تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي بما يضمن تحسين الأداء. وعلى صعيد السياسات المالية، تتبنى الدولة استراتيجية جريئة للتعامل مع ملف الدين العام، حيث تعمل الحكومة على تحقيق قفزة نوعية في خفض معدلات الدين بنسب كبيرة قد تتراوح بين 60% و70%، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لإحداث تغيير جذري في هذا الملف، عبر سلسلة من التدابير المرتقبة التي تضمن استمرار تراجع الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.