شهدت الهيكلة الوزارية قرارات تنظيمية عليا تضمنت تغييرات في قيادة وزارة الاستثمار، حيث قضت التوجيهات بإنهاء فترة عمل المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على رأس الوزارة، ليتخلى بذلك عن منصبه السابق في إطار التحديثات الإدارية للدولة.

وبالتزامن مع هذا الإجراء، نصت الأوامر السامية على استمرار الفالح في منظومة العمل الحكومي عبر تكليفه بمهام جديدة، حيث تم تعيينه وزيرًا للدولة، مع احتفاظه بمقعده كعضو في مجلس الوزراء، ليباشر مهامه من موقعه الجديد.