في خطوة استباقية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب اللجوء إلى خيار رفع الأسعار، تتجه الحكومة المصرية نحو تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية المؤقتة. وقد كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن خطة جديدة تدخل حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من شهر مارس، تركز على تقليص ساعات العمل للمنشآت التجارية بمختلف أنواعها. وبموجب هذا التوجه، ستُلزم المتاجر والمراكز التسويقية والمطاعم بإنهاء نشاطها اليومي بحلول التاسعة مساءً، في حين يُسمح لها بتمديد العمل لساعة إضافية حتى العاشرة مساءً فقط خلال يومي الخميس والجمعة.

ومن المقرر أن تستمر هذه التدابير لمدة ثلاثين يوماً تخضع بعدها للتقييم والمراجعة الدقيقة للوقوف على مدى فعاليتها. وقد حرصت السلطات على استثناء القطاعات الحيوية من هذه القيود، حيث ستواصل المصانع ومنشآت البنية التحتية عملها كالمعتاد لضمان عدم تأثر عجلة الإنتاج.

وفي سياق متصل، وتوسيعاً لدائرة توفير الطاقة، تعتزم الجهات المعنية إطفاء الشاشات واللوحات الإعلانية المضيئة المنتشرة على الطرقات، إلى جانب خفض مستويات الإضاءة العامة في الشوارع والميادين الرئيسية. ولتعزيز هذه المساعي، تدرس الحكومة بجدية إمكانية إقرار نظام مرن يتيح للموظفين في المؤسسات التي تتناسب طبيعة عملها مع هذا التوجه، أداء مهامهم الوظيفية من المنزل بمعدل يوم إلى يومين أسبوعياً.