لا تزال القلعة البيضاء تواجه سلسلة من التحديات الإدارية المعقدة، حيث اصطدم نادي الزمالك مجددًا بقرار دولي يقضي بحظر قيد اللاعبين، وهو الإجراء الثامن من نوعه الذي يتعرض له النادي. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم الجمعة الماضي عن تجميد نشاط القيد بالنادي لحين تسوية النزاعات المالية العالقة، دون أن يفصح في بيانه الرسمي عن تفاصيل الخصوم في القضايا الثلاث المرتبطة بالقرار، مكتفيًا بالإشارة إلى ضرورة الحل المادي لرفع الحظر.
وفي تفاصيل الأزمة الأخيرة التي تسببت في هذا الإيقاف، تشير المصادر من داخل النادي إلى أن المشكلة تتعلق بمستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بانتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن النادي الأبيض تأخر في سداد القسط الأول من قيمة الصفقة، والبالغ 170 ألف يورو، مما دفع النادي البلجيكي للتصعيد، ليصدر “فيفا” قراره بمعاقبة الزمالك بحرمانه من القيد لثلاث فترات انتقالية.
وتتراكم الأعباء المالية على خزينة النادي بشكل لافت، حيث تشمل قائمة المطالبات واجبة السداد ديونًا لعدة أطراف، أبرزها مستحقات المدير الفني جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، بالإضافة إلى 60 ألف دولار لمساعديه في ثلاث قضايا منفصلة. كما تضم القائمة مديونيات قديمة للمدرب كريستيان جروس، ومبلغًا ضخمًا يتجاوز النصف مليون دولار لصالح اللاعب التونسي فرجاني ساسي، فضلًا عن مستحقات لنادي إستريلا البرتغالي. وبذلك، أصبح الزمالك ملزمًا بتوفير مبلغ يتخطى 59 مليون جنيه مصري لإغلاق ملف القضايا الثماني المحسومة نهائيًا ورفع الحظر.
ويلقي هذا الوضع بظلاله القاتمة على خطط فريق الكرة، حيث بات من المستحيل إبرام أي تعاقدات جديدة لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ما لم يتم سداد الغرامات بالكامل. هذا الواقع يفرض على الجهاز الفني ضرورة الحفاظ على القوام الحالي للفريق وعدم التفريط في أي لاعب، نظرًا لاستحالة تعويض الراحلين. وتسابق الإدارة الزمن حاليًا لتوفير السيولة المالية اللازمة لتسوية كافة الأحكام النهائية الصادرة من الاتحاد الدولي، سعيًا لإنهاء الأزمة وفتح باب القيد من جديد.
التعليقات