تلقى نادي الزمالك ضربة إدارية جديدة تمثلت في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحظر قيد لاعبيه، وذلك على خلفية تعثر النادي في سداد المستحقات المالية لنادي إستريلا أمادورا البرتغالي، والمرتبطة بصفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا إلى صفوف الفريق الأبيض. وقد جاء هذا الإجراء العقابي بعد استنفاد النادي للمهلة القانونية التي مُنحت له لتسوية أوضاعه المالية دون جدوى.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى عجز القلعة البيضاء عن دفع القسط الأول من قيمة الصفقة المتفق عليها، والبالغ مائتي ألف يورو، مما دفع النادي البرتغالي إلى تقديم شكوى رسمية لحفظ حقوقه. وبناءً على ذلك، أصدر “فيفا” حكمًا ألزم الزمالك بالدفع خلال فترة سماح مدتها 45 يومًا، إلا أن انقضاء هذه المدة دون سداد المبلغ أدى إلى تفعيل العقوبة بشكل آلي، ليتم منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد وفقًا للقوانين الدولية المنظمة للانتقالات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر من داخل النادي أن الشكوى البرتغالية هي السبب المباشر وراء قرار الإيقاف الأخير الذي صدر يوم الأربعاء، والذي تم توثيقه رسميًا عبر منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أظهرت البيانات حرمان الزمالك من القيد لثلاث فترات متتالية، لتكون هذه هي القضية السابعة التي تحاصر النادي في هذا التوقيت.

ولم تكن هذه العقوبة حدثًا معزولًا، بل جاءت لتنضم إلى سلسلة من القضايا التي تثقل كاهل النادي، حيث يواجه الزمالك ست قضايا أخرى تسببت سابقًا في إيقاف القيد، وتتعلق بمستحقات متأخرة لكل من المدير الفني الحالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، والمدرب الأسبق كريستيان جروس، إلى جانب التونسي فرجاني ساسي. ويصل إجمالي المبالغ المطلوبة في هذه الملفات إلى حوالي 818 ألف دولار، وهو ما يوازي قرابة 38 مليون جنيه مصري.

وعند النظر في تفاصيل هذه المديونيات، نجد أن مستحقات فرجاني ساسي تتصدر المشهد بمبلغ يتجاوز نصف مليون دولار، يليه كريستيان جروس بمبلغ 133 ألف دولار، بينما تتوزع باقي المطالبات بين جوزيه جوميز بـ 120 ألف دولار، ومساعديه بـ 60 ألف دولار. ولا يبدو أن الأزمات ستتوقف عند هذا الحد، إذ تترقب الإدارة أحكامًا في قضايا أخرى معلقة تخص لاعبين مثل ميشالاك وإبراهيما نداي، بالإضافة إلى مستحقات أندية مغربية في صفقات لاعبين شباب، وقضية اللاعب التونسي أحمد الجفالي.