تواجه القلعة البيضاء تحدياً إدارياً جديداً يعقد من موقفها في سوق الانتقالات، حيث كشفت مصادر مطلعة أن أزمة المستحقات المالية لنادي إستريلا البرتغالي هي المحرك الرئيسي وراء قرار إيقاف القيد الأخير. وتعود جذور هذه المشكلة إلى صفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكوبانزا، إذ لم يلتزم النادي المصري بسداد الدفعة الأولى المتفق عليها، والتي تبلغ قيمتها مائتي ألف يورو، مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى اتخاذ إجراءات تأديبية فورية.

وقد وثقت المنصة الرسمية للفيفا هذا القرار بتاريخ السابع عشر من ديسمبر، معلنة حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات انتقالية. ورغم أن الموقع الرسمي لم يذكر التفاصيل الدقيقة للخصوم في بيانه المقتضب، إلا أن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن هذه العقوبة تمثل الحلقة السابعة في مسلسل النزاعات القانونية التي تحاصر النادي، حيث يرهن الاتحاد الدولي رفع الحظر بتسوية كافة الالتزامات المادية العالقة.

وبالنظر إلى المشهد المالي المعقد، نجد أن الزمالك مثقل بمديونيات سابقة لعدة أطراف، أبرزها مستحقات المدير الفني الحالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، بالإضافة إلى متأخرات المدرب الأسبق كريستيان جروس، واللاعب التونسي فرجاني ساسي. ويصل مجموع هذه المطالبات المالية القديمة وحدها إلى ما يقارب 818 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم يضع ضغوطاً هائلة على خزانة النادي، بما يعادل عشرات الملايين بالعملة المحلية.

ولا تتوقف المخاوف عند هذا الحد، بل تلوح في الأفق قضايا أخرى تنتظر الحسم النهائي وقد تزيد من الأعباء المالية، وتشمل ملفات تخص مستحقات اللاعبين إبراهيما نداي وميشالاك. كما توجد مطالبات معلقة لأندية عربية، مثل نادي الزمامرة المغربي فيما يخص صفقة صلاح الدين مصدق، واتحاد طنجة بشأن عبد الحميد معالي، إلى جانب حقوق اللاعب التونسي أحمد الجفالي، مما ينذر بمزيد من التعقيدات في الفترة المقبلة إذا لم يتم احتواء الموقف سريعاً.