أسدل الستار بشكل نهائي على فصول النزاع القانوني المتعلق بهوية بطل الدوري المصري للموسم الفائت، وذلك بعد وصول الحيثيات الكاملة للحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. وقد حملت المستندات الواردة شرحاً قانونياً مستفيضاً يقع في تسع وعشرين صفحة، تضمنت تفنيداً دقيقاً لكافة جوانب القضية، مما ينهي حالة الجدل التي سيطرت على المشهد الرياضي مؤخراً ويؤكد شرعية اللقب، قاطعاً الطريق أمام أي تشكيك في النتيجة.

وفي طيات الحكم، جاء القرار حاسماً بتثبيت تتويج النادي الأهلي بالدرع، حيث رفضت المحكمة بشكل قاطع الطعن الذي تقدم به الطرف المنافس سواء من حيث الشكل أو المضمون. وأوضحت الهيئة القضائية الدولية أن الإجراءات التي تم اتباعها سابقاً كانت سليمة تماماً وتتوافق مع اللوائح، مشيرة إلى أن الشكوى المقدمة لم تستند إلى أي دفوع قانونية قوية تستوجب تعديل النتائج التي أُعلنت في وقتها.

ولم تكتفِ المحكمة بتأكيد أحقية الفريق الأحمر بالبطولة، بل حملت الطرف الشاكي كافة التكاليف المالية المترتبة على القضية، بما في ذلك الأتعاب والمصاريف الإدارية، وهو ما يعكس ضعف الموقف القانوني الذي استند إليه الطعن. وبناءً على هذه المعطيات، شرع الاتحاد المحلي في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتوثيق الحكم وإبلاغ جميع الأطراف المعنية، ترسيخاً لمبادئ العدالة الرياضية وحفاظاً على استقرار المنظومة الكروية وحقوق الأندية بموجب المواثيق الدولية.