اتجه القائمون على إدارة شؤون الكرة المصرية نحو تبني استراتيجية مالية منضبطة فيما يتعلق بالتعاقد مع الخبير الأجنبي المنتظر لقيادة المنظومة الفنية، حيث استقر الرأي على تحديد سقف للتعاقد لا يتخطى حاجز الأربعين ألف دولار شهرياً. ويأتي هذا التوجه رغبةً في تحقيق معادلة تضمن استقطاب كفاءات دولية مرموقة، وفي الوقت ذاته تحافظ على الاستقرار المالي وتتجنب إرهاق الميزانية بأعباء إضافية، بما يضمن استمرار المشروع دون عثرات مادية.

وفي سياق خطة التطوير الشاملة، تتجه النية لمنح المدير المنتظر صلاحية استقدام ثلاثة مساعدين ضمن طاقمه المعاون، مع توسيع دائرة مسؤولياتهم لتشمل الإشراف المباشر على منتخبات المراحل السنية والشباب. ويكمن الهدف الجوهري وراء هذه الخطوة في صياغة هوية كروية وفلسفة لعب موحدة تسري على كافة المنتخبات، مما يسهل عملية تدرج اللاعبين بين الفئات المختلفة ويخلق نظاماً فنياً مستداماً يخدم مستقبل المنتخبات الوطنية.

أما فيما يخص هوية المدير الفني الجديد، فقد انحصرت المنافسة مؤخراً بين المدرستين الألمانية والبرتغالية، حيث يعكف المسؤولون حالياً على دراسة ملفات المرشحين بعناية فائقة. ولا يقتصر معيار الاختيار على الكفاءة التدريبية الميدانية فحسب، بل ينصب التركيز بشكل أساسي على إيجاد شخصية تمتلك خبرات تراكمية في هيكلة وتطوير قطاعات كرة القدم، لضمان توافق رؤية الوافد الجديد مع الطموحات الرامية لإحداث طفرة حقيقية في مستوى المنتخبات المصرية.