واجهت مساعي اتحاد كرة اليد لتعديل لائحة النظام الأساسي عقبة إجرائية تمثلت في عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع غير العادي المخصص لهذا الغرض؛ إذ اقتصر الحضور على ثمانية عشر ممثلاً فقط من إجمالي سبعين نادياً يحق لهم التصويت، وهو ما ترتب عليه، وفقاً لنصوص قانون الرياضة، إحالة ملف اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة لتتولى هي مسؤولية اعتمادها.

وعلى صعيد آخر، كانت أروقة اللجنة الأولمبية قد شهدت في الرابع من الشهر الحالي انعقاد الجمعية العمومية العادية برئاسة خالد فتحي، والتي نجحت في عقد جلستها الثانية بحضور تسعة وعشرين نادياً، وذلك بعد تعذر انعقاد الجلسة الأولى ظهراً لعدم تجاوز الحضور اثنين وعشرين عضواً. وقد تضمن الاجتماع المصادقة الرسمية على الميزانية والحساب الختامي، إلى جانب إقرار كافة البنود التي تضمنها جدول الأعمال.

وفي سياق الترتيبات الإدارية الداخلية لمجلس الإدارة، أعلن رئيس الاتحاد مؤخراً عن تكليف عضو المجلس، محمد جمال هليل، بتولي مهام القائم بأعمال أمين الصندوق، ليسد الفراغ الذي تركه الراحل نبيل خشبة الذي وافته المنية قبل أيام قليلة.