تسعى إدارة القلعة الحمراء حاليًا لتدعيم الجهاز المعاون للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، حيث برزت الحاجة الماسة لضم عنصر إضافي متخصص في تحليل الأداء بعد تقييم مسيرة الفريق في الفترة الماضية. وقد تولدت قناعة راسخة لدى صناع القرار بالنادي بأن الاعتماد على محلل واحد لم يعد يلبي الطموحات ولا يكفي لتغطية كافة الجوانب الفنية، خاصة في ظل تلاحق المباريات وازدحام أجندة الفريق بالارتباطات المتنوعة، مما يستدعي وجود منظومة تحليلية متكاملة قادرة على تشريح طرق لعب الخصوم ورصد ثغراتهم ومكامن قوتهم بدقة عالية لتزويد المدرب بكافة البيانات اللازمة. وفي هذا السياق، يتم تداول عدة سير ذاتية لأسماء مرشحة للانضمام للطاقم الفني، وتشمل القائمة خيارات سبق لها العمل داخل النادي مثل أيمن محمد وسعيد النحاس، بالإضافة إلى طرح اسم طارق زياد الذي يشغل منصب محلل الأداء للمنتخب الفلسطيني، حيث تجري المفاضلة بينهم لاختيار العنصر الأنسب للمرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر يتعلق بالأحداث الإدارية والانضباطية داخل قطاع الناشئين، اتخذ المدير الرياضي محمد يوسف قرارًا حازمًا بإيقاف إداري فريق مواليد 2009، عبد الرحمن سعيد، وتحويله للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية السلوكيات التي بدرت منه عقب انتهاء مواجهة الفريق الأخيرة أمام نادي زد في دوري الجمهورية. وقد تزامنت هذه الخطوة الإدارية الداخلية مع صدور حزمة من القرارات العقابية الصارمة من قبل لجنة المسابقات تجاه الناديين، استنادًا إلى تقرير المباراة التي أقيمت في الثامن والعشرين من فبراير 2026.

وقد شملت القرارات الانضباطية عقوبات طالت قيادات في القطاع، حيث تقرر إيقاف وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، لمباراة واحدة مع غرامة مالية نتيجة نزوله إلى أرض الملعب للاعتراض، كما نال المدير الفني للفريق، محمد عز، عقوبة الإيقاف لمباراتين مصحوبة بغرامة مالية مغلظة بسبب اعتراضاته ومحاولته تحريض اللاعبين على الانسحاب. ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل إيقاف مدرب الحراس إيهاب خميس لمدة أربع مباريات لسوء السلوك بعد تعرضه للطرد، إلى جانب إيقاف الإداري عبد الرحمن سعيد. وإضافة إلى العقوبات الفردية، تم فرض غرامات مالية متعددة على النادي بسبب التأخر في النزول للملعب، والاعتراضات الجماعية المتكررة من الجهاز الفني والإداري، فضلاً عن السلوكيات غير اللائقة التي صدرت من مقاعد البدلاء والأجهزة المعاونة تجاه الفريق المنافس.