يستعد النادي الأهلي لخوض جولة قانونية جديدة أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، وذلك اعتراضاً على القرارات الصادرة مؤخراً من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي قضت بأحقية المدرب الإسباني السابق للفريق، خوسيه ريبيرو، في الحصول على تعويضات مالية. ويأتي هذا التحرك بعد أن ألزم الحكم الدولي النادي بدفع مبلغ يصل إلى 588 ألف دولار، وهو رقم يشمل قيمة الشرط الجزائي المحدد برواتب ثلاثة أشهر، مما دفع الإدارة للبحث عن سبل لإلغاء هذا القرار عبر القنوات الرسمية العليا.

من جانبه، قلل الدكتور عبدالله شحاتة، المسؤول عن الشؤون القانونية بقطاع الكرة، من نهائية هذا الحكم، موضحاً أن المجال لا يزال مفتوحاً للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى. وأشار إلى أن الفريق القانوني يترقب وصول الأسباب التفصيلية وحيثيات القرار للبدء فوراً في إعداد مذكرة الدفاع وتقديمها خلال المهلة القانونية المقدرة بثلاثة أسابيع، مؤكداً ثقة النادي في سلامة موقفه وامتلاكه دفوعاً قوية سيتم عرضها أمام المحكمة الرياضية لضمان عدم ضياع حقوق القلعة الحمراء.

وتعود جذور القصة إلى قرار فك الارتباط الذي صُور في البداية على أنه تم بالتراضي، حيث وجهت الإدارة الشكر للمدرب وجهازه المعاون عقب سلسلة من الاجتماعات التقييمية للجنة التخطيط التي رأت ضرورة التغيير بسبب تواضع النتائج الفنية. وقد شهدت لحظات الوداع حينها تصريحات إيجابية من ريبيرو الذي أكد اعتزازه بالفترة التي قضاها مع الفريق وتغليبه للمصلحة العامة واحترافيته في العمل، متمنياً التوفيق للنادي، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه اللجنة اجتماعاتها حالياً لحسم ملف القيادة الفنية الجديدة للمرحلة المقبلة.