سادت حالة من الارتياح داخل القلعة الحمراء عقب إسدال الستار على النزاع القانوني المتعلق بهوية بطل الدوري المصري للموسم الماضي، فبعد صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية الذي ثبت أقدام الفريق على منصة التتويج ورفض دعوى المنافس، أكدت مصادر مطلعة أن النادي قرر الاكتفاء بهذا النصر القانوني وعدم الدخول في أي مسارات تصعيدية جديدة. وتأتي هذه الخطوة قناعةً من الإدارة بأن القرار الصادر قد أنصف النادي تماماً، وأغلق الباب أمام أي شكوك حول أحقيته باللقب، مما يجعل ملف القضية في حكم المنتهي إدارياً وقانونياً بعد تقديم كافة الدفوع التي أثبتت صحة موقف الفريق.
وفي تفاصيل الحسم القضائي، أوضح المستشار القانوني لقطاع الكرة، الدكتور عبد الله شحاتة، أن النادي تلقى حيثيات الحكم مساء الثلاثاء، والتي جاءت في تسع وعشرين صفحة تقضي برفض الطعن شكلاً وموضوعاً. ولم يكتفِ الحكم بتثبيت الدرع في الجزيرة، بل ألزم الطرف الشاكي بتحمل كافة التكاليف المالية والمصروفات القضائية، وهو ما يعزز قوة الموقف القانوني الذي استند إليه النادي طوال فترة التداول، مدعوماً بالمستندات التي دحضت مزاعم الخصم وأكدت سلامة موقف الأهلي في المسابقة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى اعتراض نادي بيراميدز على التتويج الرسمي الذي أعلنته رابطة الأندية سابقاً، حيث لجأ الفريق المنافس إلى التحكيم الدولي مطالباً باحتسابه فائزاً واقتطاع ست نقاط من رصيد البطل، استناداً إلى ملابسات رآها مؤثرة في سير المنافسة. إلا أن الكلمة الفصل جاءت من أعلى هيئة قضائية رياضية لتنهي الجدل تماماً، وتؤكد صحة النتائج المعتمدة، ليبقى اللقب رسمياً ونهائياً في خزائن النادي الأهلي دون أي تغيير.
التعليقات