شهدت أروقة القلعة الحمراء تطورات حاسمة بشأن مستقبل الجناح الهجومي للفريق، حيث وصلت مفاوضات تجديد التعاقد إلى طريق مسدود نتيجة التباين الكبير في وجهات النظر المالية. وقد أبدت إدارة النادي تمسكها بسقف الرواتب المحدد، رافضةً الاستجابة للشروط المادية التي وضعها اللاعب لتمديد بقائه، ومؤكدة في الوقت ذاته رغبتها في استمراره ولكن وفقاً للمعايير المالية المعتمدة داخل الفريق دون أي استثناءات قد تخل بالنظام المتبع.

وأمام هذا الموقف الصارم، وضعت الإدارة اللاعب أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما تقليص تطلعاته المالية والموافقة على العرض الأخير المقدم له باعتباره غير قابل للزيادة، أو الاستعداد لمغادرة النادي سواء عبر بوابة الانتقالات الشتوية القادمة أو الانتظار حتى انقضاء عقده الحالي بنهاية الموسم. وتأتي هذه الخطوة من جانب المسؤولين لحسم الجدل وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي لتجنب تشتيت الانتباه خلال المرحلة المقبلة.

وتكمن العقدة الرئيسية في المفاوضات في الفجوة الواسعة بين العرض والطلب، إذ تشير الكواليس إلى أن اللاعب اشترط الحصول على راتب سنوي يصل إلى أربعين مليون جنيه، وهو رقم يبتعد كثيراً عن العرض الأهلاوي الذي توقف عند حاجز العشرين مليوناً. هذا التباعد في الأرقام أدى إلى تجميد المحادثات مؤقتاً، خاصة مع اقتراب شهر يناير الذي يمنح اللاعب الحق قانونياً في التوقيع لأي نادٍ آخر مجاناً، مما يجعل الفترة القادمة حاسمة في تحديد مصيره النهائي داخل جدران الجزيرة.