شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات إدارية مكثفة داخل النادي الأهلي، بهدف استيضاح حقيقة الأنباء المتداولة حول احتمالية صدور عقوبات مغلظة ضد الفريق. وتأتي هذه المخاوف على خلفية الأحداث التي صاحبت الحضور الجماهيري في المواجهة الأخيرة أمام الجيش الملكي المغربي باستاد القاهرة، وهي المباراة التي حسمت تأهل بطل مصر إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية بعد نهايتها بالتعادل السلبي.

وفي سياق متصل، بادرت إدارة القلعة الحمراء بالتواصل مع قيادات بارزة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقق من صحة التسريبات التي أشارت إلى احتمالية حرمان الفريق من مؤازرة جماهيره لمباراة أو أكثر في الأدوار المقبلة. وقد جاءت الردود من داخل “الكاف” لتنفي صدور أي قرارات رسمية حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن ملف المباراة لا يزال قيد التداول السري داخل أروقة لجنة الانضباط، ولم يخرج للنور أي إجراء عقابي معتمد بشكل نهائي.

وعلى صعيد التوقعات القانونية، يرى مسؤولو النادي أن اللوائح المنظمة لا تستوجب أكثر من غرامة مالية أو عقوبة منع حضور الجماهير لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، استناداً إلى أن التجاوزات لم تكن جسيمة؛ حيث اقتصرت على إلقاء بعض الزجاجات في المضمار بعيداً عن المستطيل الأخضر واللاعبين، ودون أن يتسبب ذلك في إيقاف اللعب أو إحداث أي أضرار بدنية. ورغم ذلك، تسود حالة من الترقب والحذر لدى الإدارة خشية أن تلعب التوازنات الإدارية ونفوذ الجانب المغربي داخل الاتحاد القاري دوراً في تضخيم العقوبة، مما دفع مسؤولي النادي للتأهب لاتخاذ خطوات تصعيدية فورية للرد في حال جاء القرار مجحفاً أو غير متناسب مع طبيعة الحدث.