في خطوة تهدف إلى طي صفحة الخلافات الأخيرة، وجه مجلس إدارة النادي الأهلي مستشاره القانوني، محمد عثمان، بضرورة البدء في إجراءات سحب البلاغات والقضايا المرفوعة ضد الكابتن مصطفى يونس. وجاء هذا القرار استجابةً للمبادرة التي قام بها يونس، حيث تقدم باعتذار رسمي وشامل لمجلس الإدارة ورئيس النادي، مقراً بأن ما ردده سابقاً من اتهامات تمس الذمة المالية للمسؤولين كانت معلومات مغلوطة وتفتقر إلى الصحة، معرباً عن أسفه لتلك التصريحات ومؤكداً على مكانة النادي الأهلي وتقديره الكامل لقياداته.

وعلى صعيد الجهات التنظيمية، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد اتخذ إجراءات رادعة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تمثلت في حجب ظهور مصطفى يونس إعلامياً عبر كافة المنابر لمدة ثلاثة أشهر. وألزم القرار يونس بضرورة محو المقاطع المصورة التي تضمنت إساءات من قناته على منصة يوتيوب، وذلك لمخالفتها الصريحة للأكواد الإعلامية وضوابط المهنة، وثبوت تجاوزه في حق القائمين على إدارة القلعة الحمراء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مثول يونس للتحقيق أمام لجنة الشكاوى، بناءً على توصيات رقابية، حيث اعترف خلال الجلسة بأن محتواه تضمن عبارات واتهامات غير لائقة سواء في فيديوهاته الخاصة أو لقاءاته التلفزيونية، متعهداً بتنقية حساباته من هذا المحتوى. وكان النادي الأهلي قد لجأ إلى المجلس الأعلى للإعلام بشكوى رسمية أوضح فيها أن هذه التجاوزات لم تكن وليدة اللحظة، بل هي امتداد لحملة إساءات مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات عبر الشاشات والفضاء الإلكتروني.