تواجه الإدارة الحمراء تحدياً إدارياً وفنياً متكرراً يتمثل في كيفية التعامل مع ملفات اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، حيث أصبح التأخر في حسم مفاوضات التجديد ثغرة تكبد النادي خسائر مزدوجة؛ فمن ناحية يفقد الفريق خدمات ركائزه الأساسية، ومن ناحية أخرى تضيع فرصة تحقيق أي مكاسب مالية من وراء بيعهم، مما يجعل الرحيل المجاني هو العنوان الأبرز لهذه الأزمات نتيجة التباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة.

وقد تسبب هذا النهج في وضع النادي تحت ضغوطات هائلة، إذ يجد اللاعبون أنفسهم أمام خيارات خارجية أكثر جاذبية، مما يمنحهم الجرأة لفرض شروطهم المالية على طاولة المفاوضات ومقارنة عرض النادي بالعروض المغرية القادمة من الخارج، أو حتى اتخاذ قرار المغادرة للاستفادة الكاملة من الفوارق المادية، وهو سيناريو تكرر مع العديد من الأسماء البارزة.

في هذا السياق، ظهرت حالة رامي ربيعة كدليل واضح على هذه المعضلة، فبعد تلقيه عرضاً مغرياً من نادي العين الإماراتي، تعثرت مفاوضات بقائه بسبب الاختلاف حول المقابل المادي، ليحسم اللاعب أمره بمغادرة الجزيرة دون أن يحصل النادي على أي مقابل، مفضلاً العرض الخارجي. وعلى الدرب نفسه سار أكرم توفيق، الذي اختار الانتقال إلى صفوف الشمال القطري في صفقة انتقال حر، متجاهلاً رغبة النادي في استمراره، ليغلق الباب أمام محاولات التجديد المتأخرة.

ولم تقتصر الصدمات على الشباب، بل طالت عناصر الخبرة، حيث فجر أحمد فتحي مفاجأة مدوية برفضه الاستمرار، مفضلاً الانتقال إلى نادي بيراميدز الذي منحه امتيازات تفوقت على عرض الأهلي، سواء من حيث القيمة المالية أو مدة التعاقد التي وصلت لثلاث سنوات بدلاً من اثنتين. كما أن التلكؤ في فتح ملف عبد الله السعيد كاد يكلف النادي غالياً، حيث استغل الغريم التقليدي الزمالك هذا الفراغ للحصول على توقيع اللاعب، قبل أن تتدخل الإدارة في اللحظات الأخيرة لتدارك الموقف وتمديد العقد ثم عرضه للبيع لاحقاً.

حالياً، يبدو أن السيناريو يعيد نفسه مع المحترف المالي أليو ديانج، الذي اصطدمت رغبتة في الحصول على تقدير مالي يوازي العروض الخليجية التي يمتلكها، والتي تتخطى حاجز المليوني دولار، بعرض النادي الذي يتوقف عند 1.3 مليون دولار، مما يضع مستقبل اللاعب مع الفريق على المحك مع قرب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.