أبدى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اعتراضاً قاطعاً على القرارات التأديبية التي أقرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة مؤخراً، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة الفريق أمام نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري، وهي المباراة التي انتهت بخسارة “الدراويش” بهدفين مقابل هدف واحد. وقد استندت الرابطة في قراراتها إلى اللوائح المنظمة للمسابقة وقواعد ضبط الجودة الخاصة بموسم 2025-2026، حيث تضمنت العقوبات حزمة من الغرامات المالية والإيقافات التي طالت اللاعبين والجماهير والنادي بصفة اعتبارية.

وفي تفاصيل العقوبات التي أثارت حفيظة النادي، قررت الرابطة حرمان المشجعين الذين تواجدوا في المدرجات خلال تلك المباراة من حضور مواجهتين مقبلتين، بالإضافة إلى تغريم النادي مبلغاً قدره 200 ألف جنيه، عازية ذلك إلى الهتافات الجماعية المسيئة التي وجهتها الجماهير لطاقم التحكيم. ولم تقتصر الغرامات على ذلك، بل شملت فرض مبلغ 100 ألف جنيه إضافية مع توجيه “لفت نظر” للفريق، عقاباً على واقعة الخروج المؤقت من أرض الملعب قبل العودة لاستئناف اللعب. أما على صعيد اللاعبين، فقد طالت العقوبات كلاً من محمد حسن لاعب الإسماعيلي، وفرانك بولي لاعب وادي دجلة، حيث تقرر إيقاف كل منهما لمباراة واحدة وتغريمهما مبلغ 5000 جنيه بسبب تراكم البطاقات الصفراء ووصول كل منهما للإنذار الثالث.

من جانبه، أصدر النادي الإسماعيلي بياناً رسمياً يعرب فيه عن رفضه التام لهذه القائمة من الجزاءات، مرجعاً حالة الاحتقان التي سادت اللقاء وتصرفات الجماهير إلى ما وصفه بالقرارات التحكيمية المتعنتة وغير العادلة ضد لاعبيه وجهازه الفني. كما أبدى النادي استياءه مما اعتبره “كيلاً بمكيالين” من قبل القائمين على إدارة المسابقة، مشيراً إلى أن تجاوزات مشابهة صدرت من جماهير أندية منافسة في أوقات سابقة ومرت دون أي عقاب، مما يخل بمبدأ العدالة. واختتم النادي موقفه بالتأكيد على تقدمه بتظلم رسمي للجهات المعنية للمطالبة بإعادة النظر في تلك القرارات، سعياً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.