في خطوة حاسمة لإنقاذ مسيرة الفريق، تمكن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي من تأمين السيولة المالية اللازمة لغلق ملف أزمة المهاجم البوليفي السابق “كارميلو”. وقد نجحت الإدارة، عبر تحركات مكثفة مع الجهات المختصة، في تدبير مبلغ يصل إلى 550 ألف دولار، وذلك لسداد المستحقات العالقة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، تفاديًا للسيناريوهات الكارثية التي كانت تهدد استقرار “الدراويش”، وعلى رأسها خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية أو تفعيل عقوبة خصم النقاط من رصيد الفريق في المسابقة المحلية.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى قرارات صارمة صادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي ألزمت القلعة الصفراء بدفع مستحقات اللاعب التي تبلغ أصولها نحو 389 ألف دولار، مضافًا إليها فوائد تأخير سنوية وغرامات إضافية، فضلاً عن رسوم مستحقة للفيفا، ليصبح الإجمالي نصف مليون دولار ونصف تقريبًا. وتضمن القرار حظرًا شاملاً على قيد أي صفقات جديدة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لحين السداد، مع التهديد بخصم 6 نقاط بشكل تلقائي فور انتهاء المهلة المحددة، وهو ما قد يتفاقم إلى عقوبات أشد تصل إلى حد الهبوط للدرجات الأدنى في حال استمرار التجاهل.

وفي سياق متصل، كثف مسؤولو النادي اتصالاتهم مع الممثل القانوني للاعب البوليفي للتوصل إلى صيغة تفاهم تضمن تحويل الأموال وإنهاء النزاع بشكل رسمي قبل الموعد الحرج. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي الإدارة لرفع حظر القيد المفروض على النادي، حيث يواجه الإسماعيلي تركة ثقيلة من النزاعات الدولية تبلغ ست قضايا مسجلة على نظام الفيفا، منها عقوبة انضباطية تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وخمس قضايا مالية أخرى مع لاعبين ومدربين سابقين مثل “كونيه” و”بن خماسة” و”جان موريل”، وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر حل هذه المعضلات لفتح الباب أمام تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.