أفصح الناقد الرياضي عبدالله البرقاوي، عبر تدوينة نشرها في حسابه على منصة «إكس»، عن الدوافع الحقيقية التي أدت إلى تجريد الطاقم التنفيذي الأجنبي في أحد أندية العاصمة من صلاحياتهم، موضحاً أن هذا التحول الإداري يستند إلى معلومات مؤكدة من مصادر خاصة. وبينت تلك المصادر أن القرار جاء كرد فعل حازم على وقوع مخالفات مالية جسيمة، تمثلت في إبرام عقود رتبت على النادي التزامات بمئات الملايين، متخطية بذلك السقف المالي والميزانيات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

وقد ترتب على هذا الانفلات المالي عواقب وخيمة، أبرزها صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنع النادي من قيد اللاعبين، وهي عقوبة لا ترتبط بتوقيت فترة الانتقالات بقدر ارتباطها بتلك التجاوزات. وفيما يخص المستقبل، أكد البرقاوي أن استعادة هذه الصلاحيات لن تكون مطروحة إلا بعد إخضاع العمل الإداري لرقابة صارمة تضمن توافقه مع المعايير السليمة، وذلك بهدف تحصين المال العام ضد أي هدر أو سوء إدارة محتمل.