كشفت الحكومة المصرية، وعلى لسان رئيس وزرائها الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة من التدابير الحديثة التي تمس الجانبين المالي والتنظيمي للبلاد. وفي إطار السعي لتحسين الأوضاع المعيشية، تقرر إحداث تعديلات جوهرية في الدخول من خلال رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين ليبلغ ثمانية آلاف جنيه، وترافق ذلك مع توجيهات بتعزيز المخصصات المالية للرواتب في موازنة العام القادم بزيادة قدرها واحد وعشرون بالمائة.

ولم تقتصر التحركات الحكومية على الشق المالي فحسب، بل امتدت لتشمل آليات سير المهام الوظيفية في ظل التحديات الراهنة. فقد تم إقرار أداء المهام الوظيفية من المنزل بشكل دوري كل يوم أحد، مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالية تمديد هذا النظام ليغطي أياماً أخرى من الأسبوع، وذلك في حال استدعت الضرورة واستمرت التداعيات الخاصة بالأزمة الحالية.