استجابةً للأمر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باشرت وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات العملية لتفعيل قرار العفو عن السجناء المحكومين في قضايا الحق العام، ممهدة بذلك الطريق للإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية بين ذويهم.

وقد ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، هذه الخطوة الكريمة، رافعاً أبلغ عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ومؤكداً أن هذا العفو يجسد اهتمام القيادة الراسخ برعاية النزلاء وحرصها على منحهم فرصة جديدة لتصحيح مسارهم والاندماج مجدداً كأعضاء فاعلين في المجتمع، في بادرة إنسانية معهودة من ولاة الأمر.

وفي إطار الحرص على التنفيذ العاجل، وجه سمو وزير الداخلية كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة تكثيف الجهود واستكمال الإجراءات النظامية لإنفاذ التوجيهات الملكية دون تأخير، منوهاً بالأثر النفسي والاجتماعي الكبير الذي ستتركه هذه المكرمة في نفوس المفرج عنهم، وما ستحمله من بشائر الفرح بلم الشمل لعائلاتهم التي تنتظر عودتهم.