في خطوة تعكس توجهاً صارماً نحو تعزيز المحاسبة وضبط الأداء الحكومي، أصدرت القيادة الرئاسية في اليمن قرارات حازمة تقضي بإنهاء مهام كل من وزير النقل ووزير التخطيط والتعاون الدولي، مع التوجيه بإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق. وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تعليمات أمنية مشددة تهدف إلى ملاحقة العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار، لا سيما المتورطين في نشر السلاح وتهديد السلم المجتمعي، لضمان مثولهم أمام القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة فرض هيبة الدولة والتعامل بجدية مطلقة مع أي خروقات، بما يضمن صيانة الحقوق والحريات وسيادة القانون. كما تم التأكيد على أن الالتزام بالتراتبية العسكرية ووحدة القرار الأمني يمثلان ركيزة أساسية لا تقبل النقاش، مع التحذير من أن أي تجاوز لهذه المبادئ أو إخلال بالواجبات القيادية سيواجه بمساءلة قانونية ودستورية صارمة.